جریمه ۲۶ هزار میلیاردی روی میز بانک‌هایی که برای تحقق وعده دولت، پولی نمی‌دهند!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۷۵۴۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و شعار‌های دولت سیزدهم در همان روز‌های نخست فعالیت در سال ۱۴۰۰، هدف گذاری برای ساخت ۴ میلیون خانه در عمر چهار ساله دولت بود. وعده‌ای که با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بسیار با اهمیت بود تا بتواند به تعدیل بازار مسکن کمک کند. اما برای تحقق این شعار اقتصادی، موضوع تامین مالی آن اهمیت دو چندان داشت و راهکار آن نیز در قانون جهش تولید مسکن دیده شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون تاکید داشت بانک‌ها می‌بایست حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و برای شروع کار یعنی در سال ۱۴۰۰ نیز رقم در نظر گرفته شده در متن قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود. رقمی که در پایان سال ۱۴۰۰، بسیار ناچیز در حد ۵ درصد محقق شد. در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به تبصره قانونی مبنی بر افزایش رقم مذکور، بانک‌ها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما باز هم شاهد کم کاری بسیاری از بانک‌ها بودیم و در نهایت تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانک‌ها بود؛ بنابراین تا پایان سال قبل و همچنین با گذشت بیش از نیمی از سال جاری، روند همکاری بانک‌ها با مهم‌ترین شعار اقتصادی دولت، نمره قبولی نگرفته است.
موضوعی که باعث گلایه و انتقاد رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن شد و در نهایت در آخرین واکنش سید ابراهیم رئیسی نسبت به کم کاری بانک‌ها در همراهی با وعده ساخت چهار میلیون مسکن، در جلسه ظهر شنبه ۱۳ آبان ماه شورای‌عالی مسکن، با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
اولتیماتوم رئیسی به وزیر اقتصاد مبنی بر وصول جریمه‌های مالیاتی بانک‌های متخلف در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن در حالی بود که در اواخر تابستان، خبرها حکایت از افزایش رقم جریمه این بانک‌ها به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بود. حتی چند روز قبل، مدیر عامل صندوق ملی مسکن در گفتگویی اعلام کرد: براساس قانون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بانک‌های متخلف در ارائه تسهیلات ساخت مسکن است.
اما شاید سوال شود که مبنای این جریمه چیست؟ در پاسخ باید گفت: در تبصره ۵ از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به صراحت بیان شده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید»؛ اما تا به امروز خبری از وصول جریمه‌های اعلام شده نیست. در این باره نیز سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است: بانک‌هایی که برایشان برگه جریمه صادر شده است، نسبت به مبلغ جریمه (تشخیص داده شده) اعتراض دارند و لذا پرونده این بانک‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وجود دارد؛ بنابراین، نباید چندان به وصول این جریمه‌ها امید داشت و همچنان رویه کنونی ادامه دارد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های اینچنین در ادوار گذشته سال‌های متمادی به طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانک‌ها در این باره به زودی و به طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام شده و عدد جریمه نهایی تمامی بانک‌ها به زودی اعلام خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان نهضت ملی مسکن ساخت مسکن مالیات وزیر اقتصاد بانک ها تسهیلات ساخت و ساز غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان جریمه ۲۶ هزار میلیارد قانون جهش تولید مسکن سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان بانک های متخلف مسکن اختصاص دهند بانک ها جریمه ها ملی مسکن ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۷۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قراردادهای اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»